مخاريق: نسبة مشاركة 84.8% في الإضراب العام تؤكد رفض العمال للسياسات اللاشعبية.

أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الإضراب الوطني الذي ينُظّم يومه الأربعاء 5 فبراير الجاري، شهد استجابة واسعة من الطبقة العاملة، حيث بلغت نسبة المشاركة 84.8% على الصعيد الوطني، مما يعكس حجم الاحتقان الاجتماعي والتذمر من السياسات الحكومية الحالية.

وأوضح مخاريق أن مختلف القطاعات الاستراتيجية في البلاد شهدت شللا شبه تام، حيث توقفت أنشطة ميناء الدار البيضاء بنسبة كبيرة نتيجة انخراط العمال والأطر في الإضراب، ما أدى إلى توقف عمليات شحن وتفريغ البواخر، كما شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يضم نحو 7000 موظف من أطباء وأطر، توقفا كاملا عن العمل في جميع المراكز والإدارة العامة ومصحات الضمان الاجتماعي.

كما أشار إلى أن قطاع البنوك والمصارف شهد هو الآخر شللا واضحا بسبب توقف العمل في الوكالات البنكية، فيما عرفت الوظيفة العمومية، وخصوصا قطاعي التعليم والصحة، استجابة واسعة للإضراب، حيث انخرطت الأطر التعليمية بشكل كامل، بينما توقفت الشغيلة الصحية بنسبة 100% باستثناء أقسام المستعجلات التي واصلت استقبال المرضى، كما شهد قطاع المالية، بما في ذلك الإدارة المركزية وإدارة الضرائب، مشاركة مكثفة في الإضراب، إلى جانب وزارة الفلاحة والمحافظة العقارية، التي تعد من القطاعات الحيوية، والتي توقفت أيضًا بنسبة 100%.

وفي قطاع الماء والكهرباء، يضيف مخاريق سجلت العديد من الوكالات عبر التراب الوطني انخراطًا واسعًا في الإضراب، كما هو الحال في المكتب الوطني للماء والكهرباء. ولم تكن المعامل الصناعية بمنأى عن هذه الحركة الاحتجاجية، إذ شهدت الوحدات الإنتاجية الكبرى، خاصة في قطاع السيارات، استجابة قوية للإضراب على امتداد ربوع المملكة.

وأكد مخاريق أن هذه النسبة العالية من المشاركة تعكس بوضوح حجم الغضب العمالي من السياسات الحكومية التي وصفها بـ”اللاشعبية”، محملا الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وتشجيع المضاربات، بدل اتخاذ تدابير لحماية الفئات الشعبية. كما انتقد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الطريقة التي تم بها تمرير “القانون التكبيلي للإضراب”، واصفًا إياه بـ”النقطة السوداء في جبين الحكومة”، التي اعتبرها غير مؤمنة بالحوار الاجتماعي الحقيقي.

وأضاف أن قرار خوض إضرابين متتاليين جاء ردًّا على تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة، مشددا على ضرورة إقرار زيادات في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، وتحسين نظام التعويضات العائلية، الذي وصفه بـ”الهزيل”، حيث لا تتجاوز التعويضات 300 درهم عن الأطفال الثلاثة الأوائل، و100 درهم عن الطفل الرابع، مع استثناء الطفل الخامس من أي تعويض.

وفي ختام حديثه، أكد موخاريق أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، داعيا إياها إلى العودة لجادة الصواب والاستجابة للمطالب العادلة للعمال، محذرا من استمرار البرنامج النضالي في حال استمر التجاهل الحكومي، وذلك عبر تقييم الأوضاع واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية لتحقيق مطالب الشغيلة المغربية.