فلاحو افرا بين نيران الحرائق وبرودة الاستجابة التنموية: من يُنصف المتضررين؟

بين ألسنة اللهب التي التهمت مساحات شاسعة من واحة افرا باقليم طاطا، وبين صمت بعض المؤسسات المعنية بالتنمية الفلاحية، يقف الفلاح البسيط اليوم متسائلًا: من يُعوض خسارتي؟ ومن يدافع عن حقي؟في الوقت الذي أبانت فيه السلطات المحلية عن يقظة عالية وتدخل سريع للحد من كارثة الحرائق، وعلى رأسها واحة أفرا، لا يسعنا إلا أن ننوه بـ الدور البطولي لعناصر الوقاية المدنية الذين خاطروا بأنفسهم وسط ظروف مناخية صعبة، لاحتواء النيران ومنع امتدادها.

كما نُثمن عالياً تطوع شباب وأبناء واحة أفرا، الذين جسّدوا بأفعالهم أروع صور التلاحم والتضامن، وقدموا نموذجًا يُحتذى في الدفاع عن الأرض والهوية.في مقابل هذا التجاوب الميداني، يطرح الغياب شبه التام للجماعة السلالية لأفرا، وخاصة خلال وبعد الحريق، أسئلة مُحرجة حول دورها الحقيقي:أين هي من الترافع؟ أين هي من الدفاع عن حقوق الفلاحين المتضررين؟ وهل يقتصر دورها على توقيع محاضر التحديد فقط؟والأخطر من ذلك، أن العديد من الفلاحين يرون أن هناك عقليات متجاوزة ما تزال تُهيمن على طريقة تدبير الشأن الجماعي داخل الجماعة السلالية، عقليات تُغلب المنطق الضيق للمصالح والمواقع على حساب العدالة التوزيعية والتمثيلية الشفافة.

إن تغيير هذه العقليات لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة، إذا أردنا أن تتحول الجماعات السلالية إلى أدوات فعلية للتنمية بدل أن تظل عائقًا بيروقراطيًا يُكرّس التهميش.أما بخصوص المديرية الإقليمية للفلاحة بطاطا، فإن أدائها يطرح تساؤلات جدية:ما الجدوى من برامج تمرر دون إشراك المعنيين؟ ما مصير الملايين التي تُرصد في التقارير ولا تُرى في الحقول؟إن الضعف المزمن في النجاعة، وغياب الشفافية في الاستهداف، وسوء التواصل مع الفلاحين، كل ذلك يجعل من تدخلات هذه المديرية مجرد محاولات فوقية لا تصمد أمام أول أزمة.

إن إنصاف الفلاح لا يكون فقط بإخماد الحريق، بل بإصلاح ما أفسدته السياسات العشوائية والمقاربات غير العادلة.ما وقع في أفرا، ليس فقط كارثة طبيعية، بل أيضًا إنذار اجتماعي وتنموي يكشف عمق الاختلال في العلاقة بين الفاعل المحلي والفلاح الصغير.طاطا اليوم بحاجة إلى رجال دولة محليين، لا مجرد ممثلين صامتين.بحاجة إلى مسؤولين يسمعون، لا يقررون من فوق.وبحاجة قبل كل شيء، إلى تجديد دماء الجماعات السلالية بعقليات جديدة، نزيهة، شجاعة، ومرتبطة فعليًا بهموم الناس.

ولكي لا نُتهم بالعدمية أو بالنقد من أجل النقد، وحرصًا على الإسهام الإيجابي في تجاوز هذا الوضع، اقترح جملة من الحلول التي اراها واقعية وممكنة التطبيق، في انتظار تفاعل فعلي من مختلف المتدخلين:

1. إحداث لجنة أزمة محلية تضم ممثلين عن الفلاحين، الجماعة السلالية، والسلطات، لتحديد حجم الأضرار واقتراح تعويضات عادلة.

2. إعادة هيكلة الجماعة السلالية عبر انتخاب نواب أكفاء، لهم شرعية ميدانية، ويُحسنون الترافع باسم ذوي الحقوق.

3. إطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الواحات المتضررة (غرس، صيانة، دعم تقني ومادي).

4. فرض الشفافية في تمرير المشاريع الفلاحية، وإشراك الساكنة المستفيدة في كل مراحل التخطيط والتنفيذ.

5. إحداث سجل خاص بالفلاحين المتضررين لضمان إدماجهم في أي دعم مستقبلي، سواء محليًا أو مركزيًا.

6. تنظيم دورات تكوينية لأعضاء الجماعة السلالية في التسيير، الترافع، والتواصل مع الإدارات، بتعاون مع وزارة الداخلية.

كلمة أخيرة:الواحات لا تحترق فقط بالنار، بل تُهدر بقرارات مرتجلة، ومشاريع تُفصّل على المقاس، وعقليات تجاوزها الزمن.فلاحو طاطا لا يطلبون صدقة ولا مكرمة، بل إنصافًا حقيقيًا يضعهم في صلب السياسات، لا في هامش البيانات.

الى اللقا